المحامين العرب للاستشارات القانونية

مرحبا بالزائرين .........فى منتدكم
المحامين العرب للاستشارات القانونية

Arab Lawyers

المواضيع الأخيرة

» احدث نسخه من برنامج فايرفوركسFireFox 3.5.7 Portable | 16.21 Mb
الجمعة 30 أبريل 2010 - 18:06 من طرف د/محمد

» محكمة النقض تصدر حيثيات قرارها غدا ومصادر تتوقع أول جلسة في مايو
الأربعاء 7 أبريل 2010 - 15:09 من طرف د/محمد

» ترحيب باعضاء المنتدى وجميع الزوار فى منتدى المحامين العرب
الخميس 1 أبريل 2010 - 19:40 من طرف د/محمد

» الاعجاز العلمى فى تحريم لحم الخنزير
الجمعة 26 مارس 2010 - 9:59 من طرف د/محمد

» البلاغ الكاذب بقلم د/محمد...........
الثلاثاء 9 مارس 2010 - 19:33 من طرف د/محمد

» عقد بيع شقة سكنية
الثلاثاء 9 مارس 2010 - 19:28 من طرف د/محمد

» صيغة عقد بيع سيارة
الثلاثاء 9 مارس 2010 - 19:26 من طرف د/محمد

» كيفية إعداد عقـــد
الثلاثاء 9 مارس 2010 - 19:24 من طرف د/محمد

» المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر
الثلاثاء 9 مارس 2010 - 19:21 من طرف د/محمد

التبادل الاعلاني


    تفويت النيابة العامة على نفسها حق استئناف الحكم يجعل الحكم حائزا لقوة الامر المقضي

    شاطر
    avatar
    د/محمد
    المدير العام
    المدير العام

    عدد المساهمات : 64
    تاريخ التسجيل : 14/02/2010
    الموقع : المدير العام

    تفويت النيابة العامة على نفسها حق استئناف الحكم يجعل الحكم حائزا لقوة الامر المقضي

    مُساهمة  د/محمد في الجمعة 5 مارس 2010 - 13:09

    [size=25][color=#0000ff]تفويت النيابة العامة على نفسها حق استئناف الحكم يجعل الحكم حائزا لقوة الامر المقضي



    تفويت النيابة العامة على نفسها حق استئناف الحكم يجعل الحكم حائزا لقوة الامر المقضي ولا يجوز لها الطعن بالنقض
    القاعدة: ومن حيث انه من المقرر انه اذا فوتت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة اول درجة فان هذا الحكم يحوز قوة الامر المقضي وينغلق امامها طريق الطعن بالنقض ، الا ان ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم . قد جاء مؤيدا لحكم محكمة اول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءا واحدا ، اما اذا الغى الحكم الابتدائي في الاستئناف او عدل فان الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءا جديدا منفصلا تمام الانفصال عن قضاء محكمة اول درجة ويصح قانونا ان يكون محلا للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة الا ينبني على طعنها – مادامت لم تستأنف حكم محكمة اول درجة – تسوئ مركز المتهم
    رقم النقض: الطعن المقيد في الجدول برقم 12278 لسنة 1996 وبجدول المحكمة برقم 12278 لسنة 66 ق
    تاريخ النقض: 15/2/2005
    السنة: 2005
    المحكمة: محكمة النقض[/color][/size]

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 22 يونيو 2017 - 14:09