المحامين العرب للاستشارات القانونية

مرحبا بالزائرين .........فى منتدكم
المحامين العرب للاستشارات القانونية

Arab Lawyers

المواضيع الأخيرة

» احدث نسخه من برنامج فايرفوركسFireFox 3.5.7 Portable | 16.21 Mb
الجمعة 30 أبريل 2010 - 18:06 من طرف د/محمد

» محكمة النقض تصدر حيثيات قرارها غدا ومصادر تتوقع أول جلسة في مايو
الأربعاء 7 أبريل 2010 - 15:09 من طرف د/محمد

» ترحيب باعضاء المنتدى وجميع الزوار فى منتدى المحامين العرب
الخميس 1 أبريل 2010 - 19:40 من طرف د/محمد

» الاعجاز العلمى فى تحريم لحم الخنزير
الجمعة 26 مارس 2010 - 9:59 من طرف د/محمد

» البلاغ الكاذب بقلم د/محمد...........
الثلاثاء 9 مارس 2010 - 19:33 من طرف د/محمد

» عقد بيع شقة سكنية
الثلاثاء 9 مارس 2010 - 19:28 من طرف د/محمد

» صيغة عقد بيع سيارة
الثلاثاء 9 مارس 2010 - 19:26 من طرف د/محمد

» كيفية إعداد عقـــد
الثلاثاء 9 مارس 2010 - 19:24 من طرف د/محمد

» المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر
الثلاثاء 9 مارس 2010 - 19:21 من طرف د/محمد

التبادل الاعلاني


    سحب أحكام محكمة النقض- دراسة تحليلية لأحكام القضاء المصري والفرنسي

    شاطر

    د/محمد
    المدير العام
    المدير العام

    عدد المساهمات : 64
    تاريخ التسجيل : 14/02/2010
    الموقع : المدير العام

    سحب أحكام محكمة النقض- دراسة تحليلية لأحكام القضاء المصري والفرنسي

    مُساهمة  د/محمد في السبت 20 فبراير 2010 - 11:24

    سحب أحكام محكمة النقض- دراسة تحليلية لأحكام القضاء المصري والفرنسي
    نحو نظرية أوسع لتصحيح أحكام النقض من الأخطاء المادية والإجرائية
    إعداد/ دكتور/محمد حسام محمود لطفي - أستاذ القانون المدني
    مقدمة المرجع الفقهي

    مقدمة(• )

    تتمتع محكمة النقض(1)- باعتبارها تعتلى قمة النظام القضائي(2)- بمكانة رفيعة، فيرى فيها العامة والخاصة على حد سواء مجلساً للحكماء ممن أوتوا سعة في العلم وبسطة في القدرة على التحليل والتأصيل، فيرتضى الجميع حكمها، بل وتشعر محاكم الموضوع بوجوب احترام ما تتبناه محكمة النقض من تفسيرات لمختلف القواعد القانونية(3)، مانحة بذلك لأحكامها - من الناحية الواقعية – قيمة تقترب من قيمة القواعد القانونية(4) وقد تجلى ذلك في حرص محكمة النقض على إعلاء شأن دورها الرقابي على قضاء محكمة الموضوع .
    وقد أكدت محكمة النقض ماهية هذا الدور الرقابي في حكم قديم لها صدر في 17من يناير/كانون ثان سنة 1929 أفصحت فيه عن أن التظلم من أحكام النقض" .. لا سبيل لمحكمة النقض إلى النظر فيه مهما يكن في ذاته مؤيداً بأمتن الأدلة ، ذلك أن محكمة النقض ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع فتنظر في الأدلة وتقومها بما تستأهل وترى إن كانت منتجة .. أو غير منتجة، وإنما هي درجة استثنائية محضة وأن عملها مقصور على .. الرقابة على عدم مخالفة القانون"(5)، وهو ما أوجزته المحكمة نفسها بقوله .. "لا تختص محكمة النقض إلا بتقويم المعوج من جهة القانون ليست إلا"(6)، وبأن الطعن بالنقض ليس هو الخصومة المردودة _ من قبل _ أمام محكمة الموضوع وإنما هو مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر فيها"(7).
    وقد درج رجال القانون على استخدام عبارات تعبر عما يكنوه لهذه المحكمة من توقير واحترام، وترسخ هذا الشعور في نفوس الأجيال المتعاقبة حتى أصبح مجرد إسناد الخطأ إلى محكمة النقض من الأمور التي لا يجب أن تلوكها الألسنة أو تداولها الناس ، وكان السند في ذلك هو نص المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي يشير بعبارات قطعية إلى عدم جواز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن.
    وإذا كان هذا المسلك التشريعي الذي يعكس شعوراً عاماً بالثقة فيما تصدره هذه المحكمة من أحكام، له ما يبرره من تفادى تأبيد المنازعات(Cool(etérniser les poursuites) ولتوقير أحكام المحكمة العليا(9)، فإن رجل القانون مطالب بالتأمل فيما قد يترتب على إعمال هذه القاعدة من نتائج، ليس أقلها أهمية القول بأن أحكام محكمة النقض واجبة الاحترام يما خلصت إليه سواء أخطأت أم أصابت"(10) ، باعتبار أن إطلاق هذه العبارات بغير ضوابط قد يفضي إلى مظنة أن ينتهي الأمر بمحكمة النقض إلى أن تهدر نصوص القانون التي عهد إليها المشرع مهمة السهر على تطبيقها كما هو الحال إذا كان حكم النقض غير مسبب أو صدر في جلسة غير علنية أو بتشكيل غير صحيح للمحكمة(11).

    وهذا الذي تقدم هو الذي دفعنا إلى التروي قبل التصدي لهذا الموضوع الحساس، وهى حساسية يشاركنا فيها العميد الفخري لمحكمة النقض الفرنسية(12) الذي لم يخف الحرج" الذي يصيب من هو قريب من محكمة النقض ومن هو بعيد عنها على حد سواء، حيث يتعلق الأمر بحجية (autorité) ودقة (fiabilité) أحكام النقض ، وهو حرج يعبر عنه سيادته بالطبيعة الوعرة للموضوع (matière assez scabreuse).
    فإذا كان حكم النقض هو عنوان للحقيقة (expression de la verité/ res judicata pro veritate habetur) ، وهى قرينة قانونية تلازمه ولا تقبل إثبات العكس(13). وهذا ما عبرت عنه محكمة النقض المصرية بأنحكم القضاء عنوان حقيقة هو أقوى من الحقيقة نفسها"(14) ، ولا يجوز المعارضة في أحكامه لأية علة مهما سمت"(15) فهل يتصور أن تقدم محكمـة النقض على سحب حكمها الذي أصدرته وإصدار حكم جديد ؟
    بداية نستبعد من مجال الدراسة ما يمكن أن تقدم عليه محكمة النقض من تصحيح"(16) لأحكامها فيما عساه أن يقع في منطوق الحكم(17) أو أسبابه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية(18)، مثل الالتباس في وضع أرقام أو تواريخ معينة فيوضع تاريخ مكان تاريخ أو رقم محل رقم، أو الخطأ في كتابة اسم المحكمة المحال إليه حيث يستدعى ذلك صدور تصحيح من المحكمة التي أصدرت الحكم (Arrêt Rectificatif)
    (19) لبيان اتضح عكسه بالرجوع إلى الملف أو بإعمال المنطق(20)selon que le dossier revele ou , à defaut, ce que la raison commande(21)، مع الأخذ في الاعتبار أن المشرع لم يتصد لمشكلة وقوع خطأ ذهني (Erreur intellectuelle) وهو ما يتمثل على سبيل المثال في الخطأ في التفكير (la pénsée) أو المعرفة (la connaissance) أو المنطقية (le raisonnement) أو الحكم (le jugement) (22).
    كما نستبعد ما تلتزم به محكمة النقض من تدارك .. لما فاتها أن تنظره(23)

    مفاد ما تقدم أننا نقتصر على حالة واحدة وهى حالة وقوع أخطاء مادية لا يصلح معها التصحيح – بمفهومه التقليدي - في حكم لمحكمة النقض مما يستوجب سحب هذا الحكم وإصدار حكم جديد، كأن يطعن طاعن بالنقض في حكم بأسباب معينة ثم يتقدم بعد ذلك بطعن آخر بأسباب أخرى، ففي هذا الفرض كان يتعين على المحكمة ضم الطعنين ونظرهما معاً كوحدة واحدة" حيث تكمل كل مذكرة بأسباب الأخرى، إما من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الطاعن(24) أو يقدم توكيل خاص يخوله الطعن بالنقض ثم لا يعرض هذا التوكيل على المحكمة فترفض الطعن ثم يتبين أن التوكيل كان مرفقاً بالملف أو أرفق خطأ في ملف آخر.
    فهل ترتضى محكمة النقض لدى تقدم الطاعن نفسه من جديد لها طالباً سحب حكمها الأول وإصدار حكم جديد أن ترفض سحب هذا الحكم بحجة أنه لا نقض في النقض ، وأن محكمة النقض – حسب عبارات محكمة النقض - هي خاتمة المطاف في الخصومة وأن أحكامه عنوان للحقيقة ، بل هي أقوى من الحقيقة نفسها، أصابت أم أخطأت ؟ ، هذا كله هو ما نحاول البحث عن إجابة له في هذا البحث .

    وجدير بالذكر أن المصطلحات تعددت للتعبير عن المشكلة موضوع البحث دون خلاف على ما يندرج تحته من مضمون، ونستعرض فيما يلي هذه المصطلحات كأساس لدراستنا الحالية في مصر ثم في فرنسا ( مبحث تمهيدي ) ، ثم نعرض للأساس القانوني لفكرة سحب الأحكام من محكمة النقض ( المبحث الأول ) ثم لموقف محكمة النقض من سحب الأحكام (المبحث الثاني ) وأخيراً نعرض لرأينا الخاص في مبحث ثالث.

    سحب أحكام محكمة النقض- دراسة تحليلية لأحكام القضاء المصري والفرنسي
    نحو نظرية أوسع لتصحيح أحكام النقض من الأخطاء المادية والإجرائية

    إعداد/ دكتور/محمد حسام محمود لطفي - أستاذ القانون المدني
    أهم الموضوعات التى تتناولها الدراسة


    موجز الدراسة
    مبحث تمهيدي - إشكالية المصطلح
    إشكالية المصطلح في مصر
    إشكالية المصطلح في فرنسا
    المبحث الأول - الأساس القانوني لفكرة سحب الأحكام من محكمة النقض
    المبحث الثاني - موقف محكمة النقض من سحب الأحكام
    هل تعرف المحكمة العليا في القضاء الإداري فكرة سحب الأحكام ؟
    موقف الدوائر الجنائية بمحكمة النقض
    موقف الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض
    المبحث الثالث - رأينا الخاص
    الهوامش

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 27 فبراير 2017 - 23:00